العنف ضد المرأة في الفقه الإسلامي والقانون المقارن : دراسة مقارنة

العنف ضد المرأة ظاهرة تهدد الكيان الاجتماعي والنفسي والأخلاقي للمرأة، وهو ظاهرة اقترنت في كثير من الأحيان بنظرة دينية أو مفاهمية متعلقة بقوة الرجل، فجاءت الأطروحة لدراسة وتحليل أسباب ونتائج الظاهرة، وكذا بيان أنواعها في كل المجالات بالتفصيل، وتحديد مدى مشروعية كثير من صور العنف المرتكبة انطلاقاً من الفقه الإسلامي، ومقارنة ذلك بما ورد في القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الإنساني وبعض القوانين الوطنية؛ فالبحث يهدف في الأساس إلى بيان أشكال العنف المرتكبة ضد المرأة باسم الإسلام أو الأعراف والتقاليد أو غيرها…، ومناقشة مدى مشروعيتها، ومقارنة ذلك بما ورد في القانون؛ وكذلك بيان بعض الآليات الشرعية والقانونية لحماية المرأة من كل عنف قد يوجه لها، سواء أكان مادياً أم معنوياً، من الفرد أم المجتمع، باسم الدين أم باسم الأعراف؛ فتعد الدراسة محاولة جادة لإعادة تقييم كثير من السلوكيات والمفاهيم والنظريات المطروحة في هذا المجال، متجاوزة بعض الأعراف والأفكار التي أخذت شرعيتها من تكرار ممارستها في الواقع، أو قبول بعض الأفهام السقيمة لهذه السلوكيات وصبغها بصبغة الدين؛ وصولاً إلى مناقشة فرضية أنّ العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية وليست إسلامية. وتدور الإشكالية حول تعريف العنف ضد المرأة، وكذا خصائصه وما يميّزه عن غيره من السلوكيات البشرية المشابهة وموقف الأديان والقوانين منه، كما تدور حول بعض صور العنف المرتكبة ضد المرأة ومدى مشروعيتها، في ظل معطيات واقعية وعرفية رافضة أو مؤيدة أو مشوّهة، والسؤال الرئيس الذي يترجم إشكالية البحث هو: ما هو العنف وماهي صوره المرتكبة ضد المرأة في الزمن المعاصر؟ وما هو الموقف من كل عنصر منها في الفقه الإسلامي وبعض القوانين الوضعية؟ وعبر المنهج التحليلي والمقارن، ومن خلال خمسة فصول وخاتمة، وصلت الأطروحة إلى عدة نتائج متعلقة بتعريف العنف ضد المرأة، وبيان صوره المختلفة في مختلف مجالات الحياة، وكذا الرد على بعض الشبهات التي ألصقت بالشريعة الإسلامية، كما ركزت على أنّ محاولة فرض تصورات متعلقة بالموضوع بشكل بعيد عن مراعاة واقع المجتمعات وخصائصها الثقافية والدينية والعرفية، قد يؤدي إلى مزيد من العنف، دون أن يحل المشكل؛ فالعلاج لابد من أن ينطلق من نفس المجتمع لا أن يفرض عليه، كما أنّ تقبّل المرأةِ للعنفَ من شأنه أن يساهم بشكل كبير في ازدياده أو تبريره، على أنّ علاجه ليس سهلاً ولكن يمكن التخفيف من حدته وحصره في دائرة ضيّقة؛ لتخلص الأطروحة إلى التوصية بضــرورة وضـع مدونة شاملة لكل السلوكيات التي تعتبر عنيفة ضد المرأة والتي تشترك فيها كل المجتمعات والتشريعات بغض النظر عن اتجاهها وخلفياتها الأيديولوجية أو الثقافية، وذلك منعاً للتعسف أو الظلم أو التعميم.