المعارضة البرلمانية في الانظمة الهجينة: دراسة حالة الجزائر على ضوء التعديل الدستوري لعام 2016

في سياق عام، والعلاقة بينها وبين المعارضة البرلمانية للوصول إلى نتائج النظام الهجين. ويتم ذلك من خلال دراسة حالة النظام السياسي الجزائري في ضوء التعديل الدستوري 2016، وتحديد ما إذا كانت هناك علاقة متميزة بين نتائج التأثير التفاضلي ومؤشر المعارضة البرلمانية في تغير مستويات فاعليته، إذ يعد خصائص قياس الديمقراطية والفجوة التي تحاول هذه الأطروحة استكشافها هي مدى قدرة المؤسسات الدستورية والسياسية للنظام السياسي الجزائري على التكيف مع واقع التحول الديمقراطي، من خلال التركيز على المعارضة البرلمانية باعتبارها جزءا أساسيا ومتناغما ضمن مكونات النظام السياسي الجزائري. النظام. تهدف هذه الأطروحة إلى إثبات الطبيعة الهجينة للنظام السياسي الجزائري من خلال مؤسساته المختلفة من خلال اعتماد المنهج التكويني للباحثتين ليا جلبرت وبايام محسني، مع التركيز على ثلاثة أبعاد: مبدأ الوصاية، مبدأ التنافسية، ومبدأ المدنية. الحريات، وأن قيمة المعارضة البرلمانية في النظام السياسي الجزائري تكمن في مدى تأثيرها على النظام. وذلك من خلال توسيع مساحتها وآليات عملها دستوريا وقانونيا. واعتمدنا في الدراسة على ثلاثة فصول. تناولنا في الفصل الأول الإطار المفاهيمي للمعارضة البرلمانية والأنظمة الهجينة، والذي ينقسم إلى قسمين. أما الفصل الثاني فقد خصص للنظام السياسي الجزائري، وناقشنا من خلاله نشأة وتطور المعارضة البرلمانية، وقد قسم إلى مبحثين. أما الفصل الثالث فحمل عنوان المعارضة البرلمانية في الجزائر في ضوء التعديل الدستوري 2016، وينقسم إلى أربعة أبواب؛ الأول بعنوان حقوق المعارضة البرلمانية في مجال العمل البرلماني. أما المبحث الثاني فكان بعنوان حقوق المعارضة البرلمانية في مجال العمل الرقابي. أما الباب الثالث فكان بعنوان حقوق المعارضة البرلمانية في مجال الحياة السياسية. أما القسم الرابع والأخير فكان بعنوان: معوقات المعارضة البرلمانية وسبل تطوير دورها. تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن المعارضة البرلمانية، في نظام ذي طبيعة هجينة، أقل احتمالاً للانخراط في سلوك صنع السياسات والمشاركة في الإنتاج التشريعي أو التأثير عليه بشكل مباشر، وأكثر احتمالاً إلى حد ما للانخراط في مراقبة وانتقاد تصرفات الحكومة. وكنتيجة عامة، نقترح الحل في دمقرطة النظام السياسي الجزائري، والتخلي عن بعد الوصاية داخل النظام، والعمل على ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات من خلال الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية والتشريعية عن نظيرتها التنفيذية، و وتفعيل ذلك من خلال الآليات الدستورية وإبعاد السلطة عن عمل المجتمع المدني.