العنوان:

أحكام المخصصات والاحتياطات في المصارف الإسلامية

المؤلف:

فريحات , علي

الشهادة:

دكتوراه

السنة:

2024

اللغة:

العربية

الجامعة:

جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة

َحَثتموضوع المخصصات والاحتياطات دراسة وتحليلا؛بصورةمتكاملةمنكافةجوانبه من مفهومه، والاصطلاحات ذات الصلة، والفروق بين المصطلحات، والتصور، والتكييف الفقهي للنازلة، وتصوُّراتهالبحثية،والآراءالفقهية،والتخريج الفقهي للمخصصات والاحتياطات، والتأصيل العلمي لتحميل المخصصات والاحتياطات، وممارساتهاالمصرفية،ومعاييرهالمحاسبية، وهناك جدة بارزة في هذا البحث المتواضع التي لم تطرق في البحوث التي وقفت عليها، ولا توجد في البحوث السابقة؛فيُعتبرهذاالبحثاستمرارًاوإثراءًللدراساتالسابقة،معتميُّزهبتحقيق مناط النازلة، والربط الوطيد بين الفقه المدون، والمسائل المعاصرة، وقد تميز بإضافات نوعية، هادفة، وبعد الإطلالة المتأنية، والأجوبة على الإشكالية، والمتمثلة في ماهية المحصصات والاحتياطات، وأثر ذلك على توزيع الأرباح؟ وبيان ماهية القواعد والأسس لتحميلها في المصارف الإسلامية؟ وبيان الحاجة الملحة وأهميتها في الأوعية الاستثمارية؟ تتلخصأهمأهدافالرسالة في العناصر التالية: -السعي الملح والحثيث لإيجاد معايير لعمل المصارف الإسلامية؛ قد التسهيل عليها لأداء مهامها، وإيجاد الحلول للعقبات على ضوء رؤية شرعية؛ ذات كفاءة اقتصادية. -تحديدماهية نازلة المخصصات والاحتياطات، والتصور الدقيق لها، وتحديد متطلباتتحقيق مناطها في المصارفة الإسلامية، وتوضيح الجوانب الفقهية المعقدة، وبيان الأسس الفقهية التي ترجع إليها، وذلك بإلحاق النظير بالنظير في التراث الفقهي، والتطبيق السليم لنفقات المضاربة؛ صوناً للتلاعب بحقوق الناس، وإبراز النموذج الإسلامي الفريد في معالجة هذه القضايا؛ ببيان مرونة الشريعة، ومواكبتها للنظم القائمة، وتصحيح المفاهيم الواردة والوافدة، وإظهار الفقه المقاصدي في أبهى حلل وأسمى صوره. – إبراز أهمية تحميل المخصصات والاحتياطاتبالطريقةالملائمة، وأثرها علىتوزيعالأرباح. – الإيعاز بالمعايير والضوابط الشرعية لنازلة المخصصات والاحتياطات، وتفعيلها في المصارف الإسلامية. -الدعوى إلى الإفصاح عن التكاليف، والمصاريف في الأوعية الاستثمارية، وتوزيع الأرباح والخسائر بطرق عادلة، وسليمة، ومتكاملةفي المصارف الإسلامية، وما ينجر عنها من تبعات.

ابحث في المكتبة

أبحاث ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *