الإختصاص السلبي للمشرع في الجزائر

طرقت هذه الدراسة إلى الكشف عن جوانب مهمة لموضوع عدم الاختصاص السلبي للمشرع – الذي اصطلح عليه بالإغفال التشريعي أو الغموض التشريعي- وتحديد أنجع الحلول له المعتمدة في الجزائر ، والتعرف على بعض التشريعات التي عالجت هذا الموضوع، ومحاولة الوقوف على الانعكاسات غير المحمودة على الحقوق والحريات الناجمة عنه من بينها مشكلة الأمن القانوني، ومن خلالها التركيز على موقف المشرع الجزائري الذي كان له دور بارز في إيجاد الحلول من خلال تكريس النصوص الدستورية ما والتشريعية ذات العلاقة بالموضوع، إضافة لذلك حاولنا تقييم دوره وكذا دور القضاء الجزائري في قدمه من اجتهادات كالتحفظات التفسيرية بتصحيح بعض من الإغفال التشريعي، حيث ُختمت الدراسة في الأخير بتقديم جملة من المقترحات تهدف لإيقاف مشكلة عدم الاختصاص السلبي واحترام قواعد توزيع الاختصاص ليتحقق أخيرا أهم الأدوار الذي وجدت من أجله التشريعات ضمان الحقوق والحريات